وفيما حمّل زوجها مسوؤلية الوفاة إلى "الطبيب الذي أجرى لها أول عملية" متهماً إياه بـ"إجراء العمل خلافا للاتفاق، وارتكاب خطأ جسيم خلال العملية"، مؤيداً كلامه بتقرير الطبيبين الذين توليا علاجها لاحقاً بمشاركة الطبيب المذكور، فيما نفى الطبيب من جانبه حدوث "أي خطأ أو تقصير في متابعة المريضة"، مدعماً موقفه بتقرير خبرة خماسية التأمت بعد الوفاة.
الزوج
دخلت السيدة بدرية العلي مشفى الطب العربي ببداية الشهر الثامن من العام الماضي لإجراء عمل جراحي لربط معدة بواسطة حلقة بكلفة 200 ألف ليرة بالاتفاق مع الدكتور نهاد محلي كما ذكر زوجها محمد 
خير العلي لسيريانيوز .
و قال الزوج " استغرقت العملية سبع ساعات وتجاوز فيها الطبيب حدود الاتفاق الذي جرى على تركيب حلقة أمريكية الصنع في حين قام باستئصال أجزاء من المعدة بذريعة أن الحلقة لا يمكن تركيبها ".
وأضاف " ساءت حالتها بعد العملية وتمت استشارة أكثر من 15 طبيب وبعد عشرة أيام تفاقمت حالتها الصحية وتضاربت آراء الأطباء وبعضهم حذر الدكتور نهاد محلي من أنها تحتاج إلى عمل جراحي لخياطة نقب في المري".
وأبرز الزوج صوراً عن تقارير طبية أحدها يفيد بوجود "انصباب جنب أيسر يتجاوز 1 ليتر يسبب انخماص الفص السفلي للرئة اليسرى ودفع القلب لليمين" .
و أوضح قائلاً " سحبوا لها ليتر ونصف ماء من صدرها، وبعد 4 أيام طلبوا تخريجها إلى المنزل حيث بقيت ليلة واحدة ثم عدنا إلى مشفى الطب العربي، لمدة أربعة أيام أخرى وبعد عدة أيام طلب مني الدكتور نهاد محلي أن نأخذها إلى مشفى الشهباء من أجل أن يشرف عليها الدكتور وليد حموي" .
وأضاف " تكلفت في مشفى الطب العربي مليون و 400 ألف ليرة ، لا أعرف من أين يأتي الأطباء للكشف عليها وتسجيل استشارة على الفاتورة،الدكتور محلي و دكتور أخر زاراها في المنزل ثلاث مرات خلال يومين وأخذا 25 ألف ليرة " .
كما أبرز تقريراً آخر يفيد وجود "هروب لمحتويات المعدة نتيجة وجود ناسور مؤدية لتجمع السوائل ومحتويات المعدة خلف المعدة وتحت الحجاب الحاجز بالمراق الأيسر".
وأضاف "أجريت لها عملية ثانية في مشفى الشهباء لإنقاذ حياتها، وبلغت تكاليف علاجها هناك أكثر من ثلاثة ملايين ليرة غير الدواء والتحاليل، فواجهت الدكتور محلي بالمستجدات وطالبته بتحمل نتائج خطئه فقام مدير مشفى الطب العربي بدفع مبلغ 950 ألف ليرة نيابة عنه ووقعت له على تصريح بالمبلغ وتعهد بعدم إدعائي عليه ) ،لأنهم يعرفون أنها ستموت".
وأنهى حديثه قائلاً " توفيت زوجتي بعد ذلك، وتبين وجود خطأ جسيم لم يعد بالإمكان تداركه وتقرير الطبيب المعالج يؤكد ذلك، وهذا بعد أن بعت منزلي و دفعت حوالي 6 مليون ليرة بين أجور أطباء ومشافي ودواء وتحاليل ونقل دم".
الطبيب
من جهته نفى الطبيب المعالج نهاد محلي ارتكابه أي خطأ أو تقصير في علاج مريضته وقال لسيريانيوز " الأمر لا يعدو كونه ابتزازاً مادياً، وكل ما يدعيه زوج السيدة عار عن الصحة، وهو أقدم على تهديدي وتهديد ابني الطبيب بالقتل لكي أخضع للابتزاز".
وأضاف " لا أقوم بتركيب الحلقات لمرضى البدانة،وهذا معروف عني في ممارستي للطب وفي تدريسي الجامعي ، والمرحومة جاءت إلى عيادتي محولة من زميل أخصائي لإجراء عملية تحويلة معدية معوية وهذا الاستطباب حدده طبيبها المعالج، وقمت أنا بإجراء العمل الجراحي بعد التحاليل الإضافية التي طلبتها زيادة في الحيطة، وأنا لا أعتمد في العلاج على تركيب الحلقات".
وتابع محلي " أجريت العملية باستخدام الفرازات من ماركة عالمية مشهورة وتمت عملية خياطة أوتوماتيكية، و خياطة داعمة بخيط جراحي، ثم أجريت اختبار عدم التسرب بحق مادة أزرق الميثيلين أثناء العملية، ولم يحدث أي تسريب" .
وأوضح " ظهر ناسور بعد العملية وهذا اختلاط وارد، و يجري بنسبة من 5 إلى 10 % من العمليات الجراحية المماثلة " وأضاف " أجريت عملية ثانية لها وظهر أيضاً ناسور وهذا دليل على أن جسم المريضة ذو طبيعة خاصة، ولا تلتئم جروحها بشكل جيد، ومنعت من متابعة الإشراف عليها وهددت بالاعتداء على ابني الطبيب في حال وفاتها ".
وأضاف "إن السيدة لديها بدانة شديدة وتعرضت لالتهاب وريد بسبب قلة المشي والحركة وهي لم تكن متعاونة، وكانت تعاف(تكره) الطعام وتناول الطعام بعد العملية أمر ضروري للشفاء" .
وحول دفع مدير مشفى الطب العربي مبلغ 950 ألف ليرة لزوج المريضة مقابل عدم الادعاء قال " لم أفوض الدكتور محمد جواد تركي بذلك، وهذا اجتهاد منه من أجل حل المشكلة بعد تهديدي وتهديد ابني".
من جانبه قال الدكتور محمد جواد تركي مدير مشفى الطب العربي لسيريانيوز "ما يقوله الزوج غير صحيح ، بعد العملية أدخلت زوجته مرتين ومجمل دفوعاته بما فيها العملية تبلغ 270 ألف ليرة فقط ".
وحول وجود صورة من تعهد تم توقيع الزوج عليه ويتضمن إقراره قبض مبلغ مالي من مدير المشفى نيابة عن الدكتور محلي للنفقات المصروفة على المريضة وعدم تحميله المذكور أي مسؤولية طبية أو قانونية قال " لا صحة لما يدعيه ولدينا فواتير وحسابات المشفى وشهود على ذلك، المشفى دفع له من صندوق خيري نساعد من خلاله المحتاجين والفقراء ليس بسبب الخطأ ولا نيابة عن الدكتور نهاد محلي".
لجنة خماسية
وذهب تقرير اللجنة الخماسية المشكلة بعد وفاة الزوجة حول سبب الوفاة إلى أن "عملية المفاغرة المعدية الصائمية والمعوية أجريت ضمن الأصول والأعراف الطبية" وأن "متابعته- الطبيب محلي- للحالة ما بعد العمل الجراحي وخاصة بالإطلاع على الصور الشعاعية بتواريخ لاحقة بعد العمل الجراحي لم تظهر أي انصباب أو وجود سائل حر في البطن أي أن الدكتور نهاد محلي لم يرتكب أي خطا طبي ولا يتحمل أي مسوؤلية تقصيرية أو إهمال في متابعته الحالة بعد العمل الجراحي ".
وحسب الخبرة الخماسية فإن الطبيب المعالج اللاحق محمد وليد حموي " بعد فشل العلاج المحافظ لخراج تحت الحجاب الحاجز تم تفجيره عبر مفجر مطاطي من قبل الطبيب محمد عريان قام بإجراء تداخل جراحي لمعالجة الناسور بحضور الطبيب نهاد محلي وفق الأصول والأعراف الطبية المعروفة " وأن متابعته الحالة أثناء حياتها " كان وفق المقتضى المطلوب فنياً حيث أصيبت باختلاطات بعد هذه الأعمال الجراحية الواسعة أدت إلى حدوث اختلاط ما بعد العمل الجراحي أدى إلى فشل الأعضاء الحيوية المتعددة وأدت إلى حدوث الوفاة أي أن أي من الأطباء نهاد محلي ووليد الحموي ومحمد عريان لم يرتكبوا أي خطا مهني جسيم أو بسيط كما لم يرتكبوا أي إهمال أو تقصير في متابعة الحالة ما بعد العمل الجراحي" .
تقرير الطبيبين المعالجين
وحسب تقرير الطبيبين محمد وليد حموي ومحمد فاهر قناعة الذين تابعا علاج المريضة فإنها " دخلت مشفى الشهباء التخصصي بتاريخ 16 /9 /2009 بشكاية زلة تنفسية وسوء حالة عامة وشحوب، ووذمات بالأطراف، مع إنتان جرح وعدم اندمال بطول 3 سم أعلى الجرح البطني، ووجود انصباب جنب أيسر، وتم إعلام طبيبها نهاد محلي، الذي أشرف عليها طبياً لمدة ثلاثة أيام، ثم قام بتخريجها من طرفه لعدم وجود مشكلة بطنية لديها، وحاجتها لضمادات فقط يمكن توكيل ممرض بذلك " .
وتم تخريج المرضة بتاريخ 25 /9 /2009 وفي يوم 8/10/2009 أدخلت ثانية للمشفى وتم "استدعاء الطبيب محلي وأربعة أخصائيين لاستشارتهم ،حيث نفى محلي وجود مشكلة جراحية بطنية".
ويضيف التقرير أنه تم الاتفاق مع الدكتور محلي على " تفجير التجمع القيحي تحت الحجاب الحاجز مع إعطاء صادات الحيوية، والتغذية الوريدية المركزية، وعدم إطعامها،لأن قسم من الطعام بدأ يخرج من جرح المريضة".
وحسب التقرير فإن المريضة "أصيبت بالتهاب وريد خثر عميق بأوردة الطرف السلفي الأيمن، وتم علاج المريضة بالتمييع العلاجي" .
ونظراً لتفاقم حالتها وبعد المداولة مع د.نهاد محلي وأهل المريضة تقرر " إجراء عمل جراحي ثان يحمل خطورة على حياتها، نظراً لوجود خراج مهمل داخل البطن يجعل العمل الجراحي الثاني عقيم وملوث حتماً ".
وحسب تقرير الطبيبين فإن العمل الجراحي الثاني " أجري بمشاركة الدكتور نهاد محلي وأنه شوهد خراج كبير الحجم بين جيب المعدة والطحال والحجاب الحاجز ذو رائحة كريهة ويحتوي على قيح ومواد طعامية قديمة متعفنة تقدر بــ 3 ليتر، وثقب واسع أعلى خط الإغلاق لهذا الجيب المعدي وتقرح كبير حوالي 2سم بهذا الجيب وعلى جداره الخلفي مع صلابة شديدة وأن المفاغرة المعوية كانت سليمة".
وتقرر بإجماع الأطباء المشاركين "استئصال الجيب المعدي وإجراء مفاغرة للصائم على المري وتنظيف المنطقة وإجراء التوصيل باستعمال خرازة أمريكية الصنع من نوع EEA وتم وضع ثلاث قطب داعمة لمكان الوصل الجديد وإجراء اختبار للتسريب بحقن زرقة الميثيلين فلم يشاهد أي تسريب وتم وضع مفجرين بالبطن لتصريف الإنتان".
وحسب التقرير فإن المريضة " تعرضت لإنتان جرح شديد ولم يحصل لديها أي تسريب من الصول الجديد بين الصائم والمري حيث سمح لها بتناول الأطعمة السائلة ثم الطبيعية "
وختم التقرير بأنها " مرت بأطوار مختلفة من التحسن والتراجع مع وجود دائم لإنتان جرح عميق لم يكن من الممكن السيطرة عليه وعدم التئام بمنطقتين من الجرح وحدث لديها أخيراً اضطراب تنفسي قلبي كلوي ( فشل أعضاء متعدد ) مع تخثر وعائي منتشر DIC ناجم عن استمرار خفي لحالة الانسمامية التي لم يكن ممكناً السيطرة عليها والتي ابتدأت باختلاط حدث في العمل الجراحي الأول استمرت عواقبه حتى أنهى حياة المريضة "
من جانبه قال وجيه جمعة نقيب أطباء حلب لسيريانيوز " نحن كنقابة لا نتدخل إلا بناء على شكوى ولدى إطلاعنا على القضية هنالك ابتزاز للطبيب وتهديد بالقتل له وهذا نرفضه تماماً "
وأضاف جمعة " نحن نشكل لجان عند أي شكوى وهي تبحث بشكل موضوعي في أي خطأ ينسب لطبيب وبنفس الوقت لا نقبل أن يتم ابتزاز أي طبيب وتهديده " .
باسل ديوب - سيريانيوز – حلب
شارك بالتعليق
