البداية كانت من القبض على عصابة اختصت بسرقة قطع غيار لهذه الآليات ، ثم ما لبث أن كشفت التحقيقات معها عن وجود شبكة لتهريب الآليات الهندسية الثقيلة وإدخالها إلى سورية بعد تزوير أوراقها الثبوتية ، وتحديداً البيانات الجمركية ، ثم تسجيلها في مديريات النقل وبيعها على أنها نظامية.
التحقيقات التي لا تزال جارية في فرع الأمن الجنائي بحمص استطاعت الكشف عن وجود عدد كبير من الآليات الهندسية الثقيلة في السوق السورية ، وتم إحضارها من أماكن العمل في بعض الحالات ومن مواقف شركات خاصة في حالات أخرى ، وذلك في محافظات ( ريف دمشق ، حماة ، إدلب ، وحمص ) إضافة لتوقيف البعض ممن ثبت أن له علاقة سواء لجهة التهريب أو التزوير أو المساعدة بأحدهما.
عطل وضرر.. ومن المسؤول؟
الآليات التي تمت مصادرتها هي في الغالب مملوكة لأشخاص اشتروها على أنها مستوردة بشكل نظامي دون علم منهم بحقيقة التهريب أو التزوير ، الأمر الذي جعلهم "ضحايا التكنولوجيا" بحسب تعبير أحد هؤلاء المالكين ، حيث كان من المستحيل تمييز التزوير أو كشفه بدليل أن هذه الأوراق المزورة مرت على العاملين في مديرات النقل حين تم تسجيل هذه الآليات.
"أبو ربيع" صودر له (تركس) قال لـ شام برس :"نحن لم نكن نعلم بحقيقة التزوير ، ولو كنا على علم بذلك لما تورطنا ودفعنا الملايين ثمناً لسعلة لا يمكن إخفائها فهذه الآليات هي بضخامة تعجز معها عن تخبئتها في حال كانت مزورة أو مهربة ، ومع ذلك فنحن من أكل الطعم مرتين الأولى حين قامت مديرية النقل بتسجيل هذه الآليات على أنها نظامية ، والثانية حينما تمت مصادرتها منذ أكثر من شهرين الأمر الذي يفرض علينا عطل وضرر لأن هذه الآليات ليست سيارات سياحية بل هي للعمل ، هذا عدا عن الأضرار التي أصيبت بها نتيجة توقفها عن العمل في ظروف سيئة". أبو ربيع ختم حديثه لـ شام برس بالتساؤل :" كيف مرت هذه الآليات من الحدود دون أن يراها القائمون على الأمر ، وكيف وصلت إلى البلد ، وما ذنبنا نحن حتى نخسر الملايين..؟".
مدير النقل في حمص : "التزوير كان شديد الاحترافية"
التزوير حصل في البيانات الجمركية ،وكان بطريقة احترافية يصعب معها الكشف عنه دون وسائل مختصة ، مما صعب المهمة على مديريات النقل ، هذا ما أدلى به مدير النقل في حمص فيصل زعيب وتابع قائلاً :" نحن في المديرية أعدنا التدقيق في أضابير الآليات الثقيلة المسجلة لدينا فور علمنا بقضية العصابة المقبوض عليها في فرع الأمن الجنائي بحمص ، وقد ثبت التزوير في أضابير أربع آليات فقط مسجلة لدينا ، فيما كانت بعض الأضابير قد نقلت من مديرات النقل في السويداء ودرعا وريف دمشق".
وعن الطريقة التي يتم فيها تسجيل الآليات قال زعيب :"جرت العادة أن يتم تصدير البيانات الجمركية والفحص المبدئي في الحرم الجمركي, ثم تُفحص الآلية في المديرية المراد التسجيل بها, وفي حال النقل من مديرية لأخرى تأتي الأضابير بالبريد المضمون من المديرية التي تم التسجيل فيها ، ثم نقوم بإدخال المعلومات الموجودة ضمنها إلى الحاسوب وتسجيلها لدينا ، ومع انتهاء الأوراق يعاد فحص الآلية والتدقيق في أوراقها كاملة ومنها البيان الجمركي لإعادة ترسميها من جديد".
وحتى اليوم لم يتم الكشف عن أي متورط في هذه القضية من موظفي المديرية في حمص.
ابحثوا عن السبب الحقيقي...
المصادرات انعكست سلباً على حركة المقاولين وأعمالهم كما وصفها أحد المقولين من حمص (رفض الكشف عن اسمه) بقوله لـ شام برس :" منذ توقيف الآليات الهندسية الثقيلة توقف عدد لا بأس به من أعمالنا حتى إشعار آخر ، في حين كان يجب البحث عن السبب الحقيقي للموضوع " وهو باعتقاده قرار وزارة النقل الذي منع استيراد المعدات الهندسية المستعملة بعمر لا يقل عن الخمس سنوات من تاريخ صنعها , الأمر الذي "فتح الباب على مرصعيه لتهريب هذه المعدات وإدخالها البلد بطرق غير شرعية" على حد تعبيره.
والقرار المذكور كان قد صدر بتاريخ 2/3/2004 من قبل وزير النقل موجهاً لوزارة الاقتصاد, ومنع بموجبه استيراد الآليات الهندسية (بواكر، رافعات شوكية، تراكسات...) التي يزيد عمرها عن خمس سنوات ، بهدف تحديث أسطول النقل السوري والآلات التي تستخدم في المشاريع العامة برأي الوزارة صاحبة القرار.
المقاول شرح لـ شام برس تأثير القرار عليهم بقوله :"إن هذا القرار لا يستند إلى أسس اقتصادية مدروسة وهدفه الرئيسي كما حددت الوزارة هو خدمة المشاريع العامة – وهذا حق لها – فيما المشاريع الخاصة قد لا تطلب مثل هذا الإجراء فلماذا يفرضونه علينا ، كما أن قرار المنع المذكور دفع المستورد للآليات الثقيلة إلى الاتجاه نحو الشركات الأقل جودة لجهة التصنيع ، حيث أنه في دول أوروبا تكون هذه الآليات ( التي لا يقل عمرها عن خمس سنوات وهي ذات قيمة إنتاجية عالية موضوعة في التشغيل حسب النورمات العالمية المقبولة، ولا يتم بيعها أو الاستغناء عنها إلا مقابل أسعار عالية ودائماً بالقطع الأجنبي الذي يستنزف ما يعادل أربعة إلى ستة أضعاف سعر ذات الآليات بعمر أقل من خمس سنوات وبالتالي هو استنزاف غير مبرر للقطع الأجنبي من البلد ".
لا بد من إعادة النظر بالأمر..
ربما لم تنته فصول الحكاية وستكشف التحقيقات والأيام القادمة فصولاً أخرى منها وتورط أشخاص آخرين في القضية, لكن ما تبين حتى اليوم هو أن النار اشتعلت بين أصابع مالكي الآليات المصادرة وهم غافلون عن حقيقة الأمر، وباعتقادي لو كان أياً منهم على علم بأن ملايين الليرات التي دفعها ثمناً لتلك المعدات ستؤول إلى الهباء لما أقدم على المغامرة وخاصة أن آلية بحجم بلدوزر أو تركس من المستحيل إخفائها عن أعين الرقيب, الأمر الذي يجعل منهم ضحايا لقرارات يمكن إعادة النظر فيها وخاصة أن بعض غرف الصناعة قد طالبت بذلك علانية, وضحايا العصابات امتهنت التزوير والتهريب والتلاعب بأموال المواطنين واقتصاد البلد ، والنتيجة أن هذه الآليات تقبع اليوم أمام مبنى فرع الأمن الجنائي في حمص بانتظار من يفرج عنها.
سيريا كورت - شام برس
يوماً بعد يوم تتوسع دائرة الأماكن التي تقصدها دوريات فرع الأمن الجنائي في حمص للتدقيق بثبوتيات الآليات الهندسية الثقيلة ومصادرتها في حال وجد أي خلل فيها ، حتى وصل عدد هذه الآليات إلى أكثر من (38) آلية بين ( تركس، وبلدوزر، ودنبر، ونقار ) والعدد قابل للارتفاع .
شارك بالتعليق
