a
 
إذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك
 

سجل عضويتك لنرسل لك آخر القوانين والمراسيم التشريعية النافذة.

 
d
المركزي السوري: الدولار بـ183.17 ليرة للمصارف و183.09 لمؤسسات الصرافة
وزارة الشؤون الاجتماعية تنهي مشروع قانون خاص بفاقدي الرعاية الوالدية
المحامي العام الأول بدمشق: هناك أخطاء شائعة تصدر من قضاة وبعضهم ليس على قدر كاف من المسؤولية
 
a
مواطنة تنتمي لسورية - الوطن الأم/ سوريا
 
s
رئيس فرع الرقابة والتفتيش السابق إلى التفتيش!
وزير العدل السوري: مستمرون بملاحقة المتورطين وطلبهم عبر الإنتربول
حرامية النفط السوري إلى القضاء...
وزارة العدل تدعو القضاة للإسراع بالبت في قضايا الفساد
افتتاح محكمة صلح في أشرفية صحنايا..
شركات صرافة كبيرة أمام القضاء من بينها شركات تعمل عبر شبكة الإنترنت...


التشريعات السورية  
أضواء على القانون /50/ لعام 2004

هل طبقت الإدارات القرارات الصادرة عن وزارتي المالية والعمل .. لماذا حرم القرار /20/ العاملين في المهن الخطرة من تعويض طبيعة العمل؟
ماهي القرارات والتعاميم التي صدرت عن رئاسة مجلس الوزراء وعن وزارتي المالية والشؤون الاجتماعية والعمل المنفذة لأحكام القانون الأساسي للعاملين بالدولة رقم 50 لعام 2004؟

وهل لجنة القرار رقم 2 لعام 2004 التي كلفها السيد رئيس مجلس الوزراء بإعداد الصكوك القانونية المتممة والمنفذة لأحكام القانون 50 استطاعت ان تقوم بواجباتها وتؤدي مهامها اللازمة؟ ‏


 وهل نفذت أحكام المادة 98 من القانون الاساسي رقم 50 لعام 2004 والتي نصت على: ‏

أ ـ يمنح تعويض طبيعة العمل والاختصاص للعاملين لقاء: ‏

1 ـ الطبيعة الخاصة لوظائفهم وأعمالهم.

 

2 ـ صعوبة الإقامة في منطقة عملهم. ‏

3 ـ المخاطر التي يتحملونها في العمل. ‏

4 ـ الاجهاد الجسماني أو الفكري المتميز الذي تتطلبه الوظيفة. ‏

5 ـ العمل الفني المتميز. ‏

ب ـ يجب ان لايتجاوز تعويض طبيعة العمل والاختصاص مهما تعددت انواعه الممنوحة للعامل الواحد 40% من الاجر في تاريخ أداء العمل. ‏

ج ـ توزيع النسب المحددة بالفقرة السابقة على النحو الآتي: ‏

8% لقاء الطبيعة الخاصة للوظائف والاعمال. ‏

10% لقاء صعوبة الإقامة في منطقة العمل. ‏

9% لقاء المخاطر التي يتحمولنها بالعمل. ‏

5% لقاء الاجهاد الجسماني والفكري المتميز. ‏

8% لقاء العمل الفني المتخصص. ‏

د ـ يصدر قرار عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزارتي المالية والشؤون الاجتماعية والعمل والاتحاد العام لنقابات العمال والتنظيم النقابي المختص بتحديد أنواع هذا التعويض تبعاً للعناصر التي يمنح لقاءها والفئات المستفيدة من كل هذه الأنواع ومقدار استفادة كل منها وشروط وقواعد منحه وحجبه وكذلك شروط الجمع بين أنواعه. ‏

هـ ـ 1 ـ تستمر الجهات العامة التي تمنح تعويض طبيعة العمل أو الاختصاص بموجب نصوص خاصة تتجاوز النسب المشار إليها أعلاه بمنح هذه التعويضات وفق النسب المعادلة من الأجر في تاريخ أداء العمل. ‏

2 ـ تعتبر هذه النسب هي الأساس في حساب التعويضات التي تمنح بعد نفاذ هذا القانون. ‏

3 ـ تعادل هذه النسب بالأجر في تاريخ أداء العمل بقرار من وزير المالية. ‏

هل القرار 20 تاريخ 25/5/2005 يلبي طموحات العاملين في القطاعات الإنتاجية؟ ‏

‏ وقد أصدر السيد رئيس مجلس الوزراء القرار 20/م و/تاريخ 25/5/2005 بناء على احكام القانون الاساسي للعاملين بالدولة رقم 50 تاريخ 6/12/2004 لاسيما الفقرة /د/ من المادة 98 منه وعلى المرسوم التشريعي رقم 359 تاريخ 4/10/2004، وعلى ماتقرر في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في تاريخ 24/5/2005. ‏

وقد تضمن القرار (20) ثماني مواد حددت نسب تعويض الطبيعة الخاصة للوظائف والاعمال المشار إليها في المادة 98 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 وفقاً للأجر بتاريخ أداء العمل. ‏

وجاء في القرار 20 (لايجوز أن يتجاوز مجموع مايتقاضاه العامل من تعويض العمل الفني المتخصص المذكور في البنود الواردة في هذه المادة نسبة 8% من الاجر وفق أحكام القانون الاساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004). ‏

وحسب العديد من الآراء ولاسيما القيادات النقابية العمالية فإن القرار 20 تاريخ 25/5/2005 لايلبي طموحات العاملين في القطاعات الانتاجية والاقتصادية، ولاسيما الذين يعملون في أعمال شاقة وخطرة ولاسيما عمال النفط والثروة المعدنية فهل يعاد النظر في هذا القرار؟ ‏

قرارات وتعاميم منفذة لأحكام القانون الأساسي للعاملين بالدولة رقم 50 لعام 2004 ‏

‏ ولابد من أن نذكر القرارات والتعاميم الصادرة عن السيد رئيس مجلس الوزراء وعن وزارتي المالية والعمل، المنفذة لاحكام القانون الاساسي للعاملين في الدولة رقم 50 تاريخ 30/12/2004 لأهميتها: ‏

القرار رقم 8265 المنفذ لاحكام المادة 13 من القانون الاساسي المتضمنة آلية تسوية وضع العامل ونقلة من فئة لفئة أعلى من وظيفته التي عين عليها والتعيين المجدد للعاملين في حال حصول أحدهم على شهادة أعلى من الشهادة المعين على أساسها. والقرار رقم 10988 المنفذ لاحكام المادة 64 لاسيما الفقرة (و/5/ أولاً) من القانون 50 والمتعلق بآلية الموافقة على طلب العامل الذي تنتهي خدمته في الدولة لأي سبب، ويرغب العمل في إحدى الجهات الخاصة المحلية أو الاجنبية، أو أن يكون وكيلاً أو ممثلاً عنها وقبل انقضاء خمس سنوات على انفكاكه. ‏

القرار رقم 8269 المتضمن تحديد قواعد وأسس ومدد منح التعويضات التي تقررها لجان الإنجاز المشكلة بقرار من رئيس الجمهورية.. والقرار 8268 المتضمن تحديد التعويضات التي تصرف من صندوق الدين العام لكل من ممثلي الدولة في الشركات والمؤسسات المشتركة. ‏

والقرار رقم 8266 المتضمن الاحكام المنفذة للمادة 14من القانون 50 لعام 2004، والتي وضحت بأن التعيين وفق احكام هذه المادة أمر جوازي متروك تقديره للجهة العامة صاحبة الحق في التعيين.. والقرار 8270 المتضمن الاحكام المنفذة للمادة 50 من القانون الاساسي والتي نصت على حق العامل الغائب على وجه قانوني خارج أراضي الجمهورية العربية السورية، في أن يحصل على اجازة صحية أو أن يطلب تمديد اجازته الصحية وفق شروط أوردها القرار. ‏

والتعميم رقم 10997المتضمن احكام تنفيذ الفقرة /ب/ من المادة 163 من القانون الاساسي للعاملين بالدولة رقم 50 لعام 2004، والتي نصت على منح العاملين الذين حال سقف الأجر دون ترفيعهم مرتين متتاليتين قبل نفاذ القانون علاوة ترفيع استثنائية بنسبة 9% من أجرهم بتاريخ نفاذ هذا القانون ولمرة واحدة. ‏

وقد نص التعميم المذكور على: ‏

«يستفيد من أحكام هذه المادة العامل القائم على رأس عمله بتاريخ 2/1/2005 أومن في حكمه الذي لم يرفع ترفيعاً دورياً في 1/1/2002 وما قبل، ولو تم منحه علاوة ترفيع استثنائية أو منح العلاوة التعليمية المقررة بموجب القانون رقم 10 لعام 2003. ‏

ـ تمنح العلاوة المشار إليها للعامل على أساس اجره النافذ بتاريخ نفاذ هذا القانون. ‏

ـ لايستفيد من أحكام هذه المادة من تم منحه ترفيعاً دورياً جزئياً في 1/1/2002. ‏

ـ تصدر الصكوك المنفذة لحكم هذه المادة خلال الشهر الأول من عام 2005 وتعتبر من تاريخ 2/1/2005». ‏

إلا أن العديد من ادارات المؤسسات لم تنفذ هذا التعميم حسب ماجاء في مضمونه ولا أحد يعرف الأسباب؟ ‏

لقد أعدت لجنة القرار رقم 2 لعام 2004 المكلفة من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء مشاريع قرارات منفذة لأحكام المادة 70 الفقرة /ب/ حول العقوبات وآلية فرضها وكذلك مشاريع القرارات التالية: ‏

ـ قرار حول العمل الاضافي وكذلك قرار حول صك الاستخدام النموذجي للعمال المؤقتين والعرضيين والموسميين، وقرار حول النظام الداخلي النموذجي، وقرار حول السجل العام للعاملين في الدولة، وقرار حول جواز منح الاجازة الساعية وقد صدر معظم هذه القرارات لكنها تحتاج الى التطبيق الفعلي من قبل الجهات الادارية في مؤسساتنا الاقتصادية والخدمية والإنتاجية بالدولة؟ ‏

قرارات لوزيري المالية والعمل المنفذة لأحكام القانون 50 ‏

وقد أصدر السيد وزير المالية من القرارات المنفذة لاحكام القانون الاساسي للعاملين بالدولة رقم 50 لعام 2004 المتعلقة بوزارة المالية على سبيل المثال القرار المتضمن أسس منح تعويض المسؤولية المالية للعاملين، وشروط منحها والوظائف التي يستفيد شاغلوها من تعويض المسؤولية المالية، ومقدار الاستفادة وقواعد المنح والحجب.. وقد حدد القانون الحد الأقصى لتعويض المسؤولية المالية 7% من الحد الاقصى لأجر الفئة الأولى. ‏

كذلك صدر تعميم يقضي بصرف تعويضات الانتقال الداخلي داخل أراضي الجمهورية العربية السورية بداعي الوظيفة وفق أحكام المواد(11 و12و13) من القانون الاساسي رقم 50، واعتباراً من تاريخ نفاذ القانون في 2/1/2005 والاستمرار بصرف تعويض الانتقال وبدل الاغتراب للموفدين خارج القطر وفق الأسس التي كانت معتمدة، على أن تحسب كسلفة على أن يصار الى صرف الفرق بين مبلغ السلفة الممنوحة للموفد وبين استحقاقه الاصلي استناداً لاحكام القانون 50 بعد صدور التعليمات. ‏

(ملاحظة) حتى الآن لم تصدر التعليمات حسب ماجاء في القانون الاساسي ولا أحد يعرف أسباب التأخير؟ ‏

وقد أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل العديد من القرارات المنفذة لأحكام القانون الأساسي للعاملين بالدولة رقم 50 لعام 2004 لكن هذه القرارات تحتاج الى التطبيق على أرض الواقع؟ ‏

رأي الاتحاد العام لنقابات العمال ‏

لقد عبر الاتحاد العام لنقابات العمال وحسب ماجاء في القانون الاساسي للعاملين بالدولة رقم 50 لعام 2004 عن وجهة نظره قبل وبعد صدور القرار 20 تاريخ 25/5/2005 الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء، حيث أكد أنه من الضروري ان يتضمن القرار 20 تشميل عمال المهن الشاقة والخطرة الذين لم يشملهم القرار، وأن تضاف شرائح ومهن جديدة تستحق تعويض طبيعة العمل أو الاختصاص. ‏

مذكرة الاتحاد المهني لعمال النفط والمواد الكيماوية ‏

وحول تعويض طبيعة العمل أو الاختصاص الواردة في القانون الاساسي للعاملين بالدولة، أكد الاتحاد المهني في مذكرته الموجهة للسيد وزير النفط والثروة المعدنية أن قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 20 تاريخ 25/5/2005، المتضمن تحديد نسب تعويض العمل والاختصاص جاء مخيباً للآمال المعقودة عليه بشكل عام وبشكل خاص على العاملين في قطاع النفط والغاز والثروة المعدنية.. وحسب المذكرة فإن هذا القرار أحدث حالة من الاحباط والاستياء بالنسبة للعاملين في قطاع النفط والغاز والثروة المعدنية، حيث طالبت المذكرة السيد وزير النفط التدخل لدى السيد رئيس مجلس الوزراء لتعديل القرار 20 حتى يشمل كل عمال قطاع النفط والغاز والمحطات الصحراوية ومصافي النفط وخطوط نقل النفط ومناجم الفوسفات وعمال الاسمدة والاطارات والصناعات الكيماوية. ‏

وقد عددت المذكرة جميع العمال الذين لم يشملهم القرار 20 في قطاع النفط والصناعات الكيماوية الذي يعتبر من القطاعات الهامة والاساسية في الاقتصاد الوطني. ‏

أخيراً: ‏

إن القوانين والتشريعات التي صدرت هي من أجل خدمة اليد العاملة المنتجة في هذا الوطن ومن أجل إنجاح عملية التطوير والتحديث التي يقودها السيد الرئيس بشار الأسد، الذي أكد على أهمية العمل الجماعي والمؤسساتي وفريق العمل الواحد الذي يؤطر مسارات العمل ويصوب الأخطاء مهما صغرت فالوطن للجميع. ‏

 

تشرين‏



 
2005-09-11 00:00:00


طباعة الموضوع
أرسله لصديق
شارك بالتعليق


-
-

 

استشارات قانونية

حقوق الإنسان

التشريعات السورية

الاجتهادات القضائية

المــــرأة والطفل

التشريعات الدولية

من أروقة المحاكم

مـقــــالات وأراء

الأسرةوالمجتمع

مساهمات القراء

مواضيع للحوار

جرائم وحوادث

أخباراقتصادية

أخبارمحلــية

أخبار دوليـــة

أخبار المحامين

أخبار القضاة

منوعــــــات

 

 

search

بحث سريع


الآراء والمقالات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها

Syria-Court - جميع الحقوق محفوظة ل

يسمح بإعادة النشر والاقتباس شرط الاشارة الى المصدر